عجائب وغرائب ومصائب من” سوريا الاسد”

عجائب من سوريا ” الاسد ” كما يحلو لزبنية النظام وصفها ” سوريا الاسد” ويختصرون سوريا كلها باسم شخص والله هذا عجيب وغريب ومعيب وكآن سوريا اقطاعية من اقطاعات آل اسد , ” سوريا الاسد ” كل شيئ للاسد المدارس باسم الاسد والمكتبات باسم الاسد والمساجد والكنائس باسم الاسد المشافي للاسد…

ماذا بقي لنا ؟! اذا يجب ان نخرج من سوريا لانه الشعب لم يبقى له شيئ كلها للاسد ” المفدى ” اليست عجائب ؟!

الاسد وعائاته اصبحو فراعنة سوريا ( لا اريكم الا ما ارى ).

ومن العجائب الاخرى:

في “اقطاعية الاسد” ” سوريا الاسد” هو قانون الطوارئ الذي مازال يسري منذو أربعة عقود بل ما يقارب النصف قرن من اسم القانون يتبين بأنه وضع من أجل حالة زمنية مؤقتة و طارئة حيث تم اعلانه اوفرضه بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963

عقب انقلاب البعث وستيلاء البعث على الامور في سوريا
الذي نص على ما يلي:
(إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر). ولا نزال بانتظار هذا الـ” الإشعار الآخر” وباتت حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا هي الأقدم والأطول عمرا في العالم حيث المواطن السوري يعيش حالة طوارئ اكثراربعة عقود اليس هذا من العجائب, والمضحك المبكي الى متى هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه سوريا استثناء من كل شيئ من الاصلاح والتنمية والعيش الكريم للمواطن في هذا البلد من اجل ان يبقى هذا الحزب اوهذا الشخص في الحكم فهذا “القانون” هو المسؤل عن كل ما حل بالمواطن من ظلم واعتقال دون مذكرة قضائية ومحاكمات صورية وويلات وظلم والبقاء في غياهب السجون دون محكمة. اليس هذا من العجائب والمصائب؟ .

ومن العجائب في بلد العجائب “سويا الاسد”:

أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى في سورية هو الرئيس بشار الأسد، وهي إحدى أكثر المفارقات في العالم والتي تجعل القضاء السوري غير مستقلّ، بدليل أنه لا يتمكن من مساءلة الرئيس لأنه هو من يترأس أعلى سلطة قضائية..!.
اين مبدا الفصل بين السلطات( قضائية, تشريعية , تنفيذية) .ورئيس الجمهورية وهو اعلى مسؤل في السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس القضاء الاعلى في نفس الوقت ؟!
والحد يث عن القضاء واستقلال القضاء فان وجود أكثر من ثلثي القضاة من البعثيين في وقت تحظر المادة 81 من قانون السلطة القضائية على القاضي أن يكون منتمياً إلى حزب سياسي؟! .

ومن القاونيين والمواد الدستورية ” العجيبة” :

1- المادة (8) من الدستور الحالي “لسوريا الاسد” حيث نصت هذه المادة على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع” حيث
إيديولوجية حزب البعث هي معتقد لكل مواطن وهي الغاء لمفهوم التعدية السياسية والحزبية .

2 – القانون رقم (49)

الصادر في 7/7 /1980 حيث يقضي هذا “القانون”بإعدام كل منتسب الى الاخوان المسلمين مجرد الانتماء اي قانون عجيب غريب هذا ” القانون الفضيحة” الذي يعاقب الانتماء الفكري الى تيار اوجماعة او جهة هذا غير موجود الا في ” سويا الاسد” وقد أعدِم بناءً على هذا القانون الفضيحة، المئات من أبناء الشعب السوري دون محاكماتٍ أصولية، وكثير منهم ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين!..

ومن العجائب في “سوريا الاسد” بلد العجائب والغرائب ان اجهزة الامن في سوريا الاسد لديها وسائل لكشف قوة وضعف “الشعور القومي” لدى المواطنين وكل مواطن يضعف عنده هذا الشعور اويضعف هذا الشعور يعاقب امام محكمة “امن الدولة” حيث تم اعتقال الكثير من المثقفين والحقوقيين والنشطاء السياسين واصحاب الراي والمدونين وعلى الانترنت بهذه “التهمة” العجيبة الغريبة! .

اليست هذه مصائب وعجائب وكوارث حلت بهذا الشعب حيث جمعت سوريا في ظل هذا النظام كل عجائب الدنيا الى متى هذا الوضع الاستثنائي في ظل حالة الطوارئ والقوانين المضحكه المبكية التي لاهدف لها سوى قمع وكبت وارهاب هذاالمواطن المقهور.